عبدالحمید وهابی تیتر اول روزنامه دولتی= شهادت مرزبان شیعه

مولوی عبدالحمید در کارنامه خود ده‌ها مصاحبه علیه نظام با ضد انقلاب و زدن تهمت تبعیض،
ظلم به اهل سنت، زیر سوال بردن انتخابات ۸۸، همسویی و همو مواضعی با سران فتنه،
حمایت از تروریست‌های فعال در سوریه و... دارد،

استراتژی دولت یازدهم:علی یونسی معاون اقوام رئیس جمهور که این روزها روابط نزدیکی
 با برخی محافل تندرو مذهبی مانند مسجد مکی در زاهدان برقرار کرده است در مصاحبه ای
 اعلام می کند که در کشور تکفیری وجود ندارد! پاک کردن صورت مسئله ریشه ناامنی ها
در جنوب شرق توسط حجت الاسلام یونسی که سابقه وزارت اطلاعات دولت اصلاحات را
دارد چگونه باید تفسیر کرد؟! از سوی دیگر حتی برخی مشاورین چهره های تندور که پدر
معنوی جریان تروریستی در سیستان یاد می شود هم اینک مسئولیت های مهمی در
 استانداری سیستان و بلوچستان بر عهده گرفتند. مراجع تقلید در طی ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به نفوذ عقاید تکفیری در ا
ستانهای سنی نشین به دولت تذکر داده‌اند. مرکز نشر این عقاید وهابی برخی مراکز دینی
 می‌باشد که به نام اهل سنت حوزه علمیه تاسیس کرده و به نشر افراطگرایی می‌پردازند.
 نظارت قانونی بر حوزه‌های علمیه اهل سنت مانند حوزه‌های علمیه اهل سنت خواسته ب
سیاری از دلسوزان و علمای بزرگ مذهبی در قم بوده است که تاکنون دولت با وجود گذشت
 شش ماه هنوز در اینباره اقدام خاصی را صورت نداده است. 

 

این در حالیست که مهم‌ترین مخالف نظارت بر حوزه‌های علمیه اهل سنت در حاضر در
سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید می‌باشد، حال باید منتظر ماند و دید که دولت
بین رضایت عبدالحمید و مراجع تقلید و مصلحت‌های نظام و مردم در جنوب شرق کدام
را برخواهد گزید؟ هر چند که تاکنون علائم مثبتی در اینباره مشاهده نشده است.

او هم رفت..

در مراسم تشییع در دستان عده‌ای از حاضران در مقابل مسجد پلاکاردهایی با عنوان
"علی‌ها زنده‌اند به فرمان ولی"، "از غفلت مسئولین قوه قضائیه اسفاده کنید و ناهی
از منکر را شهید کنید!"، "خون تو فریاد سحر بوده وای از غفلت ما برادر"، "امر به معروف
 و نهی از منکر وظیفه شرعی ما است"، "مسولین ماده 8 قانون اساسی را مطالعه کنند
" و "قاتل شهید خلیلی اعدام باید گردد" به چشم می‌خورد

فتواهای تکفیری

این لینک را حتما باز کنید و بخوانید.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=185298

رئیس جمهور مقاوم در اقتصاد!!!

ارسال پیامک به بهانه های مختلف امروزه یکی از وسایل ارتباط اجتماعی به حساب می آید که از طریق آن، افراد به بهانه های متنوع نسبت به استفاده از آن اقدام می کنند. این مساله اما برای فردی مانند ریاست جمهوری که تریبون های مختلف و بی شماری را در اختیار دارد، قدری تامل برانگیز است.

 

آقای روحانی مانند همه روسای جمهور قبلی، پیام نوروزی خود خطاب به ملت شریف ایران را از طریق رسانه ملی اعلام کرد و رسانه های مختلف نیز به بازنشر آن پرداختند. همچنین، بخش های مختلف خبری در رادیو و تلویزیون به کرات نسبت به انتشار پیام نوروزی رییس جمهور اقدام کردند.

این سوال، وقتی حساسیت زا می شود که بدانیم براساس گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران،بیش از ۱۰۰ میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در کشور فعال است. (اینجا)

 

اگر متوسط نرخ ارسال پیامک برای هر سیم کارت را مبلغ 10 تومان درنظر بگیریم، باتوجه به چندمیلیون سیم کارت بیشتر از عدد 100 میلیون که در آمار مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت به آن اشاره نشده و نیز، توجه به این نکته که برای برخی دارندگان تلفن همراه تعداد بیشتر از یک پیامک با عنوان "rouhani" ارسال شده است، با یک حساب سرانگشتی پیش بینی هزینه میلیاردی برای چنین اقدامی دور از ذهن نیست

 

نکته دیگر، بحث استفاده از عنوان تجاری برای این پیامک هاست که به جای شماره، از نام لاتین "روحانی" استفاده شده است. پیگیری های خبرنگار "خیبرآنلاین" از برخی شرکت های ارایه دهنده سرویس پیامک نشان می دهد که برای یک فرد معمولی، استفاده از این عنوان تجاری برای ارسال پیامک بین 80 تا 100 تومان برای هر پیامک هزینه دربردارد. با این حساب، یک جمع و ضرب معمولی عددی چندمیلیاردی را به عنوان صورتحساب مقابل درخواست کننده چنین سرویسی قرار می دهد.

 
سه پرسش اساسی:

1- لزوم ارسال چنین پیامکی چه بوده و با کدام ادله منطقی، چنین اقدام هزینه بری با نام رییس جمهور در کشور صورت گرفته است؟

 

2- آیا رییس جمهور رسانه های ارتباطی رایگان و در اختیار مانند تلویزیون با مخاطب دهها میلیونی و... کم دارد که دست به چنین اقدامی زده است؟

 

3- هزینه این اقدام، با هر مبلغی، از کجا تامین شده است؟ آیا شخص آقای روحانی هزینه های آن را متقبل شده یا از بودجه بیت المال پرداخت شده است؟ اگر از بودجه بیت المال تامین شده، آیا از مردم راجع به خرج از جیب آنها اعلام نظر شده و رای موافق از ملت اخذ شده است؟

این درحالی است که طبق براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از هزینه های زاید یک اصل مهم به حساب می آید:

 

بند ۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــیک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور گفت:

هیچ یک از اپراتورها وجهی از نهاد ریاست جمهوری بابت هزینه ارسال پیامک دریافت نکرده‌اند
و همه آن‌ها به صورت اسپانسر و رایگان این کار را انجام داده و می‌دهند.